Game over

(مشاركة في حملة لا للوصاية ..نعم للشراكة التي أطلقتها حركة 25 فبراير ضد التدخل الفرنسي في الشأن السياسي الموريتاني 

إن ديمقراطية الإستقلال الداخلي تنعرج بالمسار الديمقراطي في البلدان حديثة الولادة إلي جناح الوصاية و الوكالة 

و لم تكن القارة السمراء الموروث الإستعماري لفرنسا إلا مستوطنة فرنكوفنية بسطت من خلالها فرنسا سياساتها الخارجية المؤدلجة في نهب الثروات و السيطرة اللامركزية في الجغرافيا و المركزية في القرارات و إصدار الأوامر.

لعبت فرنسا دورا بارزا في تمرير الإنقلابات الغير شرعية و المعيقة لمسار الديمقراطية في موريتانيا بدءا  بتشريع إنقلاب  دجمبر 1984 مرورا بإنقلاب 2005 الذي حظي بموفقة الإليزي  و ختاما بإنقلاب 2008 الذي كشف عن أيادي فرنسية خارجية تلعب من وراء الستار. 

لقد داست فرنسا علي حلم التغيير في موريتانيا في ربيع أيامه كما سعت جاهدة إلي  فرض قرارها في كل  متغيرات الساحة السياسية 

مستخدمة بذلك ذراعها الإستخباراتي.

إن إستقلال الحوزة الترابية الموريتانية رافقه ثقافة فرنسية راسخة و غزو فكري مازال يلفظ أنفاسه داخل البيت الموريتاني من خلال مصطلحات فرنسية بحت دأب الموريتانيون علي تكرارها و طبقة نخبوية حملت أمجاد الفرنسيين في كتاباتها و مدوناتها...

كما أن تاريخ الموريتاني المرتبط بالثقافة الفرنسية لغة و إدارة أحيي صورة الإستعمار في الذاكرة دونما تجلي.

و بما أن الإستعمار هو سياسة رأس مالية قبل أن تكون خيار شعب بالوكالة و نتيجة لحتمية الطبقية الإقتصادية كأبرز نتائج الحرب العالمية الثانية التي قسمت دول العالم الثالث إلي دويلات و مستوطنات أوروبية فقد ظلت جسور المواصلة و تلاقح الثقافات بين الشعب الموريتاني و الشعب الفرنسي يطبعها المودة و الإنسجام

و إذا كانت فرنسا مهد للحضارة الأوروبية العريقة الممتدة من روما حتى أثينا و التي تقدس الحريات و ترفع شعار الديمقراطية كمبدأ لتحقيق رسالة السلام و الديمقراطية فإن بلاد المليون شاعر تمتد منها رواسب الإنعتاق من الإستغلال و صنع سيادة ذاتية يقتضي بموجبها إدراك الإتفاقيات الخارجية المبرمة مع شركاء الإقليم.

إننا من هنا نعلن رفضنا لأي وصاية خارجية تفرض إملائات لا تنبع من إرادة الشعب كما نهيب بسيادة ديمقراطيتنا النابعة من صناديق إقتراع شفافة و حكومة مدنية بعيدا عن أزلام الإليزي و نمد يد التعاون لكل المشاريع الإستثمارية و التنموية و التي من شأنها توطيد العلاقات الدبلوماسية الصديقة و المردودية الإقتصادية  المشتركة .

"الإستقلال لا يتجزأ"